التفسير : قال - أيّده اللّه - : القوّة الفعلية إذا كانت محدودة نحو شيء واحد - كقوّة النار على الإحراق - إذا لاقت للقوّة المنفعلة وجب منها الفعل ضرورة . أمّا إذا كانت « 1 » على أشياء كثيرة ، فإنّه لا يجب عنها الفعل ؛ لأنّها بالنسبة إليها على السواء ، فما لم ينضمّ إليها مرجّح لا يجب عنها الفعل . قال الشّيخ : [ في معرفة القوّة الّتي على الفعل ] وقد تغلط « 2 » لفظة القوّة فيتوهّم أنّ القوّة على الفعل هي القوّة المقابلة لما بالفعل ، والفرق بينهما : [ 1 ] : أنّ هذه القوّة الأولى تبقى موجودة « 3 » عندما تفعل ، والثانية إنّما تكون موجودة مع عدم الذي هو بالفعل . [ 2 ] : وأيضا فإنّ القوّة الأولى لا يوصف بها إلّا المبدأ المحرّك ، والقوّة الثانية يوصف بها في أكثر الأمر المنفعل . [ 3 ] : وأيضا فإنّ الفعل الذي بإزاء القوّة الأولى هو نسبة استحالة أو كون أو حركة ما إلى مبدأ لا ينفعل بها ، « 4 » والفعل الذي بإزاء القوّة

--> ( 1 ) . ف : - محدودة نحو . . . كانت ( 2 ) . خ : غلط‍ ( 3 ) . خ ، م : موجودها / ب : موجودة ( 4 ) . خ : فيها .